آیا مقایسه نظام اسلامی با حکومت عدل علوی صحیح است؟

 

«حکومت عدل علوی» در ضمیر هر شیعه ای، به کلیدواژه ای ماورائی تبدیل شده است که تصویر آرامش‌بخشی از دوران حکومت ائمه (ع) تداعی می کند و انتظار ظهور امام زمان (ع) را شیرین می سازد. از زمان تشکیل اولین دولت های شیعی تا به امروز، همه دولت ها با الگو قرار دادن سیره امیرالمؤمنین (ع)، تشکیل حکومتی مانند حکومت امام علی (ع) را مطمح نظر خود قرار داده اند.  

در این میان، مخالفان شیعه به منظور زیر سؤال بردن برخی شرائط امامت مانند عصمت و علم و برای ناکارآمد نشان دادن اقدامات امام علی (ع)، تلاش کرده اند دوران کوتاه حکومت حضرت را، دورانی پر از اختلاف و درگیری و فساد حاکمیتی معرفی کنند و بر عدم موفقیت حضرت در این حکومت تأکید کنند. ابن حزم اندلسی (م 456ق) در کتاب «المحلی» از اولین کسانی است که به مقایسه حکومت امام علی (ع) با خلفای پیشین پرداخته و مدیریت و سیاست آن دوران را توأم با سوء مدیریت دانسته است. ابن تیمیه حرانی (م 728ق) نیز در «منهاج السنة» همین شیوه را در پیش گرفته است. با گسترش اندیشه های وهابیت، این سخن به یکی از ابزارهای اظهار دشمنی با شیعیان تبدیل شده است و رسانه های متعددی به پمپاژ این سخن دست یازیده اند.
 
علمای شیعه اما همواره با استناد به گزاره های تاریخی، این نگاه منفی نسبت به حکومت امام علی (ع) را نادرست دانسته و با ارزیابی شرائط حاکم بر آن دوران و فشارهای متعددی که از سوی ناکثین و مارقین و قاسطین وارد می آمده، مدیریت آن حکومت را بی‌نظیر توصیف کرده اند.
 
در سالهای اخیر، «حکومت عدل علوی» با تحریفاتی مواجه گشته است؛ اما این‌بار نه از سوی دشمنان شیعه، بلکه از سوی برخی شیعیان. آنان به منظور رهایی از پرسشهایی که فسادها و ناکامی‌های برخی دولت ها را زیر ذره بین قرار داده است، پای حکومت امیرالمؤمنین (ع) را وسط کشیده و بر وجود چنین فسادهایی در آن دوران تأکید می کنند. این مقایسه، به نحوی خنثی کننده اشکالاتی است که به ناکامی دولت های کنونی می شود و آنها را طبیعی جلوه می دهد؛ زیرا اگر طبیعی نبود، در دوران حکومت امام علی (ع) نیز اتفاق نمی افتاد!
 
به موازات این تحریفات، دسته ای دیگر از شیعیان به دنبال اصلاح برداشت فوق برآمده و هرگونه مقایسه دولت های کنونی با دولت امیرالمؤمنین (ع) را آب در هاون کوبیدن می دانند. از منظر آنان، همانگونه که هیچ کسی قابل قیاس با اهل بیت (ع) نیست و حکومت امام علی (ع) نیز قابل قیاس با هیچ حکومتی نیست و اشکالات موجود، از بین برنده مشروعیت نظام اسلامی است!
 
در تحلیل این دو برداشت توجه به سه نکته ضروری است:
 
اول) حکومت علوی؛ بعثت عدالت
حکومت امام علی (ع) یکی از حکومت های موفق و بی‌نظیر در طول تاریخ است که اجرای عدالت، یکی از انگیزه های قبول این حکومت از سوی امام علی (ع) بوده است: «اگر این حضور عمومی نبود و یاران، حجت را بر من تمام نمی کردند و خدا از علما تعهد نگرفته بود که ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده برخیزند، رشته این کار وا می نهادم و پایان آن را چون آغازش می انگاشتم و می دیدید که دنیای شما حکومت و مقام در نزد من ناچیزتر از آب بینی بزی است.»  حضرت می دانستند که تنها راه اصلاح مردم، اجرای عدالت است  و برای تحقق عدالت، مجموعه دستورات و بیاناتی اظهار کرده اند که می توان آنها را در سه جمله خلاصه نمود: «اسْتَعِنْ عَلَى الْعَدْلِ بِحُسْنِ النِّیَّةِ فِی الرَّعِیَّةِ وَ قِلَّةِ الطَّمَعِ وَ کَثْرَةِ الْوَرَعِ.»  نیت خیر داشتن و خوش بینی نسبت به مردم تا حد زیادی مانع از حیف و میل حقوق آنان شده و اگر خود نیز چشم طمع برهم نهد آنگاه با چشم تقوا پیشه خود از هر گونه افراط و تفریطی پرهیز می کند و بر صراط عدل راه می یابد.  
توجه به بینوایان و فراموش شدگان جامعه، تنها گوشه ای از عدالت علوی است که در همه دوران زبانزد بوده است. امام علی (ع) در فرازی از عهدنامه سفارش می کنند «به کارهای آن دسته از ایشان (محرومان و مستضعفان) که به تو دسترسی ندارند و (معمولا) از نظر مردمان دور می مانند و تحقیر می شوند، خوب رسیدگی کن و کسانی مطمئن را برای سامان دادن امور ایشان برگزین که از خدا بترسند و فروتن باشند، آنان را مامور کن تا تو را از احوال ایشان آگاه سازند. چنان با ایشان رفتار کن، که عذری برای روبه رو شدن با خدا در فردای قیامت داشته باشی! و بدان که اینان میان افراد جامعه از همه بیشتر نیازمند انصافند و با همه چنان کن که پرداختن حقشان در پیشگاه خدا عذرخواه تو باشد.»  چنین عدالتی باعث شد که جورج جورداق نویسنده مسیحی کتابی با عنوان «الامام علی صوت العدالة الانسانیة» به رشته تحریر در آورد و در آن به ستایش عدالت امام علی (ع) بپردازد.

 

ب) عدالت دستگاه؛ فساد افراد
عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خود است.  اگرچه اهتمام حاکم جامعه در اجرای عدالت، با متناسب سازی میان ارکان جامعه و عزل و نصب های منطقی و تصویب قوانین و اسناد بالادستی عادلانه شناخته می شود، اما همه عدالت، با انجام این امور فراهم نمی گردد؛ بلکه اقدامات کارگزاران و مسئولان رده میانی و همراهی خواص و ذی‌نفوذان جامعه در تحقق عدالت سهم بسزایی دارد. به همین جهت امیرالمؤمنین (ع) که تجسم عدالت در ظاهر انسانی بودند، در تقابل با برخی مسئولان خاطی و گماشته‌های ظالم قرار گرفتند که اجرای عدالت در سرزمین های اسلامی را با تأخیر مواجه می ساخت. این موارد غیر از سنگ‌اندازی و بهانه‌تراشی برخی خواص مانند طلحه و زبیر بود که جامعه اسلامی را با چالش های دردناکی مواجه ساخت. بنابراین، راهبرد کلان یک جامعه که از سوی حاکم تعیین می شود، بیانگر سیاست آن حکومت است و نمی توان دخل و تصرف دشمنان و ناکارآمدی کارگزاران را در شمار اهداف حکومت قلمداد کرد. اگرچه نحوه برخورد و مقابله با جریانات فسادزا در حکومت، خود نشان‌دهنده اهتمام آن حکومت به اجرای عدالت است که حکومت امام علی (ع) بدون هیچ مماشات و سازشکاری، با برخورد قاطع و سریع از گسترش فساد در لایه های زیرین جامعه جلوگیری کردند. امیرالمؤمنین (ع) در دومین روز خلافت خویش، خطبه‌ای بلیغ خواندند و در ضمن آن، سیاست‌های کلی حکومت خود را تبیین فرمود. آن حضرت فرمود: «مواضع من همچون دوران پیغمبر (ص) محکم، قاطع و سازش‌ناپذیر است؛ یعنی اگر سیاستی را در پیش گرفتم، انعطاف در آن راهی ندارد و قاطعانه عمل خواهم کرد.» و نیز بیان فرمود که من می‌خواهم شما را به ارزش‌های دوران رسالت پیغمبر (ص) برگردانم که در این بیست و پنج سال مردم بسیار از آن فاصله گرفته بودند. بنابراین، عدالت‌محور بودن یک حکومت، از بین برنده فسادهای افراد نیست؛ اگرچه فراهم نکردن زمینه فساد نیز جزء عدالت حکومت محسوب می شود.
 
ج) اهداف کاربست مقایسه
نکته مهمی که در مقایسه دولت های کنونی با حکومت امام علی (ع) شایان ذکر است، اینکه با چه اهدافی به این مقایسه پرداخته شده است. برخی به دنبال اثبات عدم مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت هستند و یکی از مؤیدات خود را، فساد و ناکارآمدی دولت بیان می کنند. در پاسخ به این دسته، می توان به مقایسه نظام اسلامی با حکومت امام علی (ع) پرداخت. در این برداشت، وجود برخی نواقص و اشکالات دلیلی بر عدم مشروعیت تشکیل حکومت نخواهد بود؛ زیرا در مقیاس کوچکتر، این اشکالات در میان کارگزاران حکومت امام علی (ع) نیز وجود داشته است. بعید به نظر می رسد که علما و فرهیختگان چنین مقایسه ای را نادرست بدانند و علیه آن موضعگیری کنند. آنچه از سخنان مقام معظم رهبری (زید عزه) فهمیده می شود، ایشان نیز آگاه از این سوء استفاده بوده اند و مقایسه نظام اسلامی با حکومت امام علی (ع) را در این حوزه به کار برده اند. معظم‌له پس از ذکر شواهدی از فساد کارگزاران دوران امام علی (ع) و امام حسن (ع) می فرماید: «این چه توقّع بی‌جایی است که اگر یک ... مسؤول بخش خاصی از کشور، از تشکیلات حکومت اسلامی، پایش را کج بگذارد، آن آقایی که با او مواجه می‌شود، فوراً شروع می‌کند به اصل نظام اسلامی، اصل جمهوری اسلامی، اصل حکومت اسلامی اهانت کردن!» (۵مرداد۱۳۷۲).

اما گاهی این مقایسه از سوی برخی مسئولان میانی نظام صورت می گیرد تا اشتباهات و نواقص مجموعه زیردست خود را توجیه کنند. اگرچه در این مرحله نیز می توان به شواهدی از حکومت امام علی (ع) برای وجود اشکالات اشاره کرد، اما به نظر می رسد دست یازیدن به این مقایسه، چیزی جز فرار از بازخواست و پاسخگویی نیست. در واقع آنان اشکالات و تقصیرهای مدیریتی خود را در دالان تاریخ ریخته و با مقایسه مدیریت خود با حکومت امام علی (ع)، حاضر به فروکاستن از عدالت امام علی (ع) هستند تا خود را هم‌تراز ایشان نشان دهند. این مقایسه، بدترین شکل مقایسه میان نظام اسلامی با حکومت امام علی (ع) است که با نادیده گرفتن جهات مثبت حکومت عدل علوی، تنها به برخی نقاط ضعف اشاره می کند تا پوششی برای نواقص و اشتباهات خود باشد. به نظر می رسد سخنان کسانی که از این مقایسه به تنگ آمده اند، ناظر به این بخش است.
 
آنچه در این میان در خور نگرش است اینکه وجود فساد در برخی ارکان نظام اسلامی، به معنای ناکارآمدی نظام نیست؛ بلکه فساد همواره و در هر حکومتی وجود داشته است و جز حکومت امام زمان (ع)، نمی توان توقع گسترش عدالت محض را در عالم داشت. اما این به معنای توجیه اشتباهات و کم‌کاری مسئولان نخواهد بود و آنها نمی توانند برخی اشکالات کارگزاران حکومت امام علی (ع) را مستمسک خود قرار داده و بر ناکارآمدی خود چشم بپوشند؛ زیرا در همین نظام اسلامی، مسئولان لایق و وظیفه‌شناسی وجود دارند که دل در گروِ خد‌مت صادقانه گذاشته و به بهترین نحو، وظائف خود را انجام می دهند و از هیچ تلاشی برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی و تشکیل تمدن نوین اسلامی دریغ نمی کنند. 
 

ولایت امام در امتداد ولایت پیامبر

همزمان با فرارسیدن دهه ولایت و امامت و اهتمام شیعیان به بزرگداشت این ایام، برخی با شبهه افکنی و ترویج اندیشه های باطل، در کمرنگ کردن این اندیشه حیات‌بخش اسلام تلاش می کنند. در جدیدترین این اظهار نظرها، یکی از نویسندگان مذهبی که سابقه درخشانی در انکار برخی باورهای تشیع دارد، نوک پیکان حملات خود را متوجه یکی از اصلی‌ترین باورهای شیعه یعنی امامت کرده است و ولایت تکوینی امام را برساخته اندیشه غالیان دانسته است.

گزیده ادعای نویسنده فوق این است که امامت دارای سه بُعد است: 1. امامت سیاسی و مقام حکمرانی؛ 2. مرجعیت علمی و دینی؛ ۳. امامت تکوینی و باطنی. آنچه از تاریخ و روایات نبوی فهمیده می شود، بُعد اول و دوم است ولی بُعد سوم در نیمه قرن دوم و توسط غالیان به وجود آمده و عدم اعتقاد به آن ضرری به ایمان اسلامی نمی زند.

این سخن دارای اشکالات متعددی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

اول) تقسیم نادرست: سه جنبه و بُعدی که نویسنده برای امامت ذکر کرده است، برگرفته از شئون و وظائف امام است. علمای شیعه شئون امام را به سه بخش رهبری سیاسی جامعه، مرجعیت دینی و ولایت تکوینی و باطنی تقسیم کرده اند. در حقیقت نویسنده شئون امام را به معنای جنبه و بُعد امامت تفسیر کرده است و به نحوی میان آنها تفکیک کرده تا اینگونه القاء شود که امامت دارای سه بخش مستقل است. در حالی که این سه، جزء شئون امامت محسوب می شوند و هیچ انفکاکی در متعلق آنها (امامت) نیست.

دوم) اشتراک نبوت با امامت در شئون: سه بُعدی که برای امامت ذکر شده، دقیقاً همان ابعادی است که برای نبوت نیز ذکر شده است. یعنی پیامبر نیز دارای سه شأن رهبری سیاسی، مرجعیت دینی و ولایت تکوینی است با این تفاوت که پیامبر(ص)، برای تشریع دین مبعوث شده است اما امام، در پی تبیین و ترویج دین است. بنابراین ابعادی که نام برده شده، قبل از آنکه برای امام ثابت باشد، برای پیامبر نیز ثابت است؛ زیرا امامت، امتداد نبوت است و همه وظائفی که بر عهده پیامبر است، بر عهده امام نیز است، غیر از دریافت وحی تشریعی. در این سامانه معرفتی، همانگونه که پیامبر اکرم (ص) دارای ولایتی در امتداد ولایت خداوند است، امیرالمؤمنین علی (ع) نیز دارای ولایتی است که در امتداد ولایت پیامبر اکرم (ص) است و خداوند در آیه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» (مائده: 55) بر آن تأکید شده است.

سوم) فهم نادرست از بُعد و جنبه: برداشت نویسنده از بُعد و جنبه نادرست است. او گمان کرده که وجود این سه جنبه، به معنای ترتّب و یا تأخر حکمی یا زمانی این سه بر یکدیگر است؛ به این معنا که امام ابتدا، رهبری سیاسی داشته، سپس به مرجعیت علمی رسیده و در نهایت ولایت باطنی برای او ثابت شده است. این در حالی است که وجود شئون یا ابعاد نبوت یا امامت، به معنای ترتب و تأخّر حکمی یا زمانی این شئون بر یکدیگر نیست؛ بلکه پیامبر یا امام، در آنِ واحد که دارای مرجعیت علمی و دینی است، از ولایت تکوینی نیز برخوردار است. دانسته است که ولایت سیاسی پیامبر یا امام که در قالب تشکیل حکومت به منصه ظهور می‌رسد، وابسته به فراهم بودن شرائط مختلفی است که عدم تشکیل حکومت، تنها فعلیت این شأن را از بین می برد اما پیامبر یا امام همچنان بالقوه حائز شأن ولایت سیاسی می باشد.

چهارم) اشتباه روش شناختی: با واکاوی استدلال مطرح شده از زاویه نگاه نویسنده، این نکته به دست می آید که مبنای روش شناختی نویسنده برای کشف ابعاد امامت، منازعات و اختلافاتی است که در منابع تاریخی و حدیثی ثبت شده است. او با استناد به منابعی که برخی منازعات علمی و سیاسی درباره امامت را منعکس کرده اند، این نتیجه را گرفته که وجود این منازعات، بیانگر این است که آن بُعد در آن دوره وجود داشته است. برای نمونه چونکه در سده نخست، درباره جایگاه سیاسی امام، اختلاف بالا گرفته، بنابراین این بُعد از امامت، در آن دوره وجود داشته است. بُعد علمی نیز همزمان با پررنگ شدن اختلافات علمی میان جریانات کلامی در ابتدای قرن دوم، شکل گرفته است. بُعد باطنی امام نیز در اواخر قرن دوم همزمان با شکل گیری جریانات غالیانه که شئون خدایی برای ائمه(ع) در نظر می گرفتند، به وجود آمده است. این بزرگترین اشکالی است که نویسنده را فریفته و او را به نتیجه گیری نادرست واداشته است؛ زیرا امامت، مانند نبوت جایگاه رفیعی است که دستیابی به همه شئون آن وابسته به غوطه‌ور شدن در لابه‌لای صفحات تاریخ نیست؛ بلکه با معرفت درست نسبت به جایگاه نبوت یا امامت، می توان این شئون را اثبات کرد.

پنجم) کج‌اندیشی درباره منابع معرفتی: یکی از ادله نویسنده بر عدم اثبات ولایت تکوینی ائمه(ع)، فقدان این بعد از امامت در آیات و روایات نبوی است. غیر از اینکه این سخن مطابق با واقع نیست و ولایت تکوینی ائمه (ع)، از روایات نبوی نیز قابل اثبات است، نفس این ادعا که راه اثبات یک مقوله دینی تنها استناد به آیات قرآن و روایات نبوی است، اشتباه شناختی در منابع معرفتی است؛ زیرا بر این مبنا، روایات اهل بیت (ع)، هیچ جایگاهی در اثبات باورهای دین ندارند و تنها در صورتی که روایات نبوی (ص) گزاره ای را مخابره کنند، آن به اثبات می رسد. این عقیده مخالف دستور قرآن و پیامبر اکرم (ص) است و گویای این است که نویسنده حتی به مرجعیت دینی و علمی اهل بیت (ع) نیز باور ندارد! این در حالی است که لزوم همراهی و پیروی از اهل بیت(ع) در شأن نزول آیاتی از قبیل «أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» (توبه: 119) و «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ» (نساء: 59) بیان شده است، و مرجعیت دینی و علمی ایشان را به اثبات می رساند. این آیات اضافه بر روایاتی مانند حدیث متواتر ثقلین است که بر پیوند عمیق میان قرآن و عترت تأکید دارد و پناهگاه مؤمنان برای در امان ماندن از گمراهی را، مراجعه به ایشان معرفی می کند. غیر از اینکه اشکال دیگری نیز متوجه این سخن است و آن اینکه منحصر کردن راه دستیابی به معارف دینی در احادیث نبوی، به معنای کنار گذاشتن غالب منابع حدیثی شیعه است؛ زیرا کمتر می توان به احادیثی در منابع شیعه دست یافت که با سند غیر شیعی به پیامبر(ص) منتسب شود و غالب روایات نبوی موجود در منابع شیعه، از طریق اهل بیت (ع) نقل شده اند. در نتیجه با ناصحیح دانستن این روایات، راهی جز استناد به منابع اهل سنت باقی نمی ماند که آن نیز با پیشینه ای که در تدوین احادیث آنان وجود دارد و فاصله قریب به صد ساله ای که میان صدور و نگارش احادیث نبوی اتفاق افتاده، بیش از پیش حجیت این احادیث را با چالش مواجه می کند. در نتیجه نه تنها شئون نبوت و امامت، بلکه بسیاری دیگر از معارف دین از جهت خدشه در منبع اولیه استنباط حکم، بر باد خواهد رفت.

ششم) برداشت نادرست از نظریه امامت: اشتباه دیگری که در متن فوق وجود دارد، اینکه نویسنده برداشت صحیحی از امامت تکوینی و باطنی ندارد. او نتوانسته میان ادعاهای مطرح شده درباره امامت باطنی با نظریه امامت شیعی تفکیک قائل شود. این فهم مشوّش برخاسته از آگاهی نادرست از ولایت تکوینی پیامبر یا امام است. نویسنده شأن ولایت تکوینی امام را مساوی با امامت باطنی فرض کرده و آن را برساخته اندیشه غالیان پنداشته است. این در حالی است که ولایت تکوینی آنگونه که از آیات و روایات به دست می آید به معنای: «قدرت خارق‌العاده بر تصرف در هستی و موجودات جهان است. منظور از آن این است که خداوند قدرت تصرف در همه‌چیز و تدبیر امور همه موجودات جهان را دارد یا انسانی که به کمال معنوی رسیده است، به‌اذن او، می‌تواند در هستی تغییری خارق‌العاده انجام دهد.» این ولایت اختصاص به پیامبر یا امام ندارد، و حتی انسان مؤمن در اثر اطاعت و فرمانبری از دستورات الهی دارای قدرتی می گردد که خداوند به او اذن تصرف در عالم هستی را می دهد. بر این اساس، همانگونه که حضرت عیسی (ع) دارای ولایت تکوینی است و خداوند از آن خبر داده است: «انِّی أَخْلُقُ لَکُم مِّنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ» (آل عمران: 49)، آصف بن برخیا نیز از این ولایت برخوردار است: «قَالَ الَّذِی عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَن یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ» (نمل: 40)؛ حدیث قرب نوافل که مورد اتفاق شیعه و سنی است نیز این قدرت را برای مؤمن مطیع فرامین الهی ثابت دانسته است: «وَمَا یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی بِشَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ، وَإِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ إِذاً سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِهِ، وَلِسَانَهُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا، إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ، وَ‌إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ.» (کلینی، الکافی، ج 2، ص 352؛ بخاری، صحیح البخاری، ج 8 ص 105). بنابراین، ولایت تکوینی امام یکی از شئون امامت به شمار می آید که قرآن و روایات از وجود آن خبر می دهند. برای نمونه امام باقر (ع) فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ أَقْدَرَنَا عَلَى مَا نُرِیدُ وَ لَوْ شِئْنَا أَنْ نَسُوقَ الْأَرْضَ بِأَزِمَّتِهَا لَسُقْنَاهَا؛ خداوند این قدرت را به ما داده است تا هرچه را بخواهیم انجام دهیم و اگر بخواهیم تمام زمین را به حرکت درآوریم، میتوانیم» (صفار، بصائر الدرجات، ج 1 ص 376). شیعیان در پرتو این شأن پیامبر و امام، بر این باور هستند که پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) از پیدا و پنهان امور – آن میزان که خداوند اذن دهد – آگاه هستند و قدرت تصرف در امور را دارند. صدالبته این عقیده شیعیان از سوی برخی مورد انکار قرار گرفته است و با طرح شبهات پوچ و بی ارزش، به دنبال از بین بردن این اعتقاد هستند.

هفتم) عدم تعارض ولایت تکوینی با توحید: به نظر می رسد آنچه باعث شکل‌گیری این شبهه و دیگر شبهات مربوط به ولایت تکوینی امام می شود، این است که تصور می شود اعتقاد به ولایت تکوینی برای بندگان خدا مخالف توحید است؛ زیرا پذیرفتن قدرت این‌چنینی برای انسان‌ها که آنان همانند خدا بتوانند در اماته و احیاء، و قبض و بسط عالم، تصرف داشته باشند منافی با توحید خواهد بود! در پاسخ این ابهام باید گفت جهان آفرینش، جهان اسباب و علل است، و اراده حکیمانه خداوند این چنین تعلّق گرفته است که هر پدیده‏ای از علت خاص خود سرچشمه می‌گیرد، درعین‏حال همه علل و اسباب، به خدا منتهی شده و از او نیرو می‏گیرند. اوست که سبب را، سبب آفریده و به آن نیرو بخشیده، و هر علتی در تأثیرش و هر فاعلی در فعلش، به او تکیه دارد. حقیقت توحید به آن نیست که ما اسباب و علل را بی‌تأثیر، و همه چیز را از کار برکنار نموده، تنها خداوند را فاعل مستقیم کارها بدانیم، بلکه مقتضای توحید آن است که هیچ فاعلی را در فعلش و هیچ علتی را در تأثیرش مستقل ندانیم، بلکه معتقد باشیم هر فاعلی، هرکاری که انجام می‏دهد، نیرو و توانش را از خدا دریافت می‏نماید. و به تعبیر دیگر: همه جنود الهی به حساب آمده و به فرمان او کار می‏کنند که: «وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (فتح: 7)،  و اگر انبیاء و اولیای الهی تصرفاتی در عالم تکوین دارند، در اثر رابطه با خدا و مقام قربی است که به خدا دارند، نه آنکه خود مستقلاً بدون اذن الهی، بتوانند کاری را انجام دهند، و چنین عقیده هیچگاه منافی با توحید نخواهد بود.

هشتم) جایگاه ولایت در ایمان اسلامی: نکته پایانی که توجه به آن ضروری است اینکه آیا انکار امامت باطنی – به معنای مورد اشاره نویسنده -، خللی به ایمان اسلامی وارد می سازد یا خیر؟ با توضیحاتی که در بخشهای پیش بیان کردیم، پاسخ به این سؤال ساده خواهد بود؛ زیرا فهمیده شد که ولایت تکوینی، یکی از شئون پیامبر یا امام است که در اثر وجود ملکات نفسانی ایشان حاصل شده است و در مسیر تشریع و تبیین دین، به کار رفته است. بنابراین انکار این بخش، به معنای درک نادرست از شئون امامت است که معرفت تام به امام که خواسته قلبی هر انسان مؤمنی است را مخدوش می کند؛ زیرا بر اساس روایات اهل بیت (ع)، اسلام بر پنج رکن بنا شده است که رکن اصلی آن، ولایت است: «امام باقر (ع): بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‏ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَة.» (کلینی، الکافی، ج 2 ص 18)، و دستیابی به معرفت صحیح به امام زمینه گمراهی را از بین می برد: «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی رَسُولَکَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی.‏» (کلینی، الکافی، ج 1 ص 337.)

در پایان از خداوند متعال خواستاریم که معرفت صحیح نسبت به امام را به همه دوستداران قرآن و عترت عطا کند و حیات ما را در مسیر اعتلای پرچم ولایت در سراسر گیتی قرار دهد.

آیا عبارت «الحکم یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»، حدیث است؟

یکی از عباراتی که این روزها زیاد دست به دست می شود، جمله معروفی است که پیرامون شرائط پایدار ماندن حکومت است. در این عبارت می خوانیم: «الحکم یبقی مع الظلم و لایبقی مع الکفر»: حکومت با کفر باقی می ماند اما با ظلم باقی نمی ماند. امروزه عموم کسانی که به این جمله استناد می کنند، آن را به عنوان حدیث پیامبر خدا(ص) نقل می کنند.

اما بررسی منابع تاریخی و حدیثی شیعه و سنی بیانگر این است که این سخن، به عنوان حدیث در منابع متقدم ثبت نشده است. قدیمی ترین منبعی که ذکری از این سخن در آن وجود دارد، کتاب «مفید العلوم ومبید الهموم» ابوبکر خوارزمی (م 383هـ) شاعر، کاتب و ادیب مشهور شیعی است. اما با توجه به اینکه مؤلف این کتاب، به احتمال قریب به یقین، زکریای قزوینی (م 682هـ) جغرافی‌دان و تاریخ‌نویس سنی است، نمی توان آن را به عنوان متقدم ترین منبع معرفی کرد. پس از این منبع، کتاب «التمثیل والمحاضره» ابومنصور ثعالبی (م 429هـ) قدیمی ترین منبعی است که این عبارت را گزارش کرده است. ثعالبی در بخشی از این کتاب که درباره ضرب المثلهای پیرامون سطان و پادشاه است، بدون اشاره به اینکه این سخن، حدیث نبوی باشد می نویسد: «الملک یبقى على الکفر، ولا یبقى على الظلم» (التمثیل و المحاضره، ص 130).

پس از آن برخی منابع دیگر این سخن را به عنوان سخن حکیمانه نقل کرده اند و کسی آن را حدیث نبوی معرفی نکرده است تا اینکه غزالی (م 505هـ) در کتاب «التبر المسبوک فی نصیحة الملوک» سخنی درباره لزوم رعایت عدالت از سوی حاکم بیان کرده و سخن خود را به این عبارت کامل می کند: «أن النبی صلى الله علیه [وآله] وسلم یقول: (الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم)» (التبر المسبوک فی نصیحة الملوک، ص 44). و اینگونه شد که این سخن حکیمانه، به عنوان حدیث نبوی در منابع اسلامی جای خود را محکم کرد؛ برای نمونه نجم الدین رازی (م 654هـ) در کتاب مرصاد العباد می نویسد: «جای دیگر [پیامبر(ص)] فرمود: الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الجور» (مرصاد العباد، ص 248). 

در قرنهای بعدی این حدیث به منابع شیعه هم راه یافت و مانند بسیاری دیگر از سخنان مجهول که از منابع اهل سنت به منابع شیعه راه یافته، این سخن نیز به عنوان حدیث نبوی در منابع شیعه ثبت شد. اگرچه بسیاری از علمای شیعه مانند علامه مجلسی، فیض کاشانی، مرحوم نائینی و... متفتن منبع صدور این سخن بودند و همواره بر حدیث نبودن آن تأکید کرده اند. در نتیجه این سخن را نمی توان به عنوان حدیث به شمار آورد.

درباره محتوای این سخن نیز باید گفت که این تنها یک سخن تجربی است که غالباً اینگونه دیده شده است اما مواردی وجود دارد که مدلول مطابقی و تضمنی آن را نقض می کند. مانند حکومت عادلانه امیرالمؤمنین علی(ع) که با وجود گسترانیده بودن عدالت نسبی در سرزمین های اسلامی، اما حدود پنج سال دوام یافت. از سوی دیگر حکومتهای ظالمانه ای وجود داشته اند که تخت پادشاهی آنان مستدام بوده مانند حکومت بنی امیه، بنی عباس، عثمانی و... .

بنابراین جمله مزبور تنها بر اهمیت عدالت و پرهیز از ظلم برای استمرار حکومت تأکید دارد و نمی توان با استناد به آن هیچ قاعده عمومی و فراگیری استخراج کرد.